رئیس اتاق ایران در همایش معرفی خدمات نوین «برات کارت تضمینی» و «بازار تهاتری» در انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، سیستم مالی کشور را نیازمند نوع جدیدی از ابزارها و نظارت مالی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44، باید در کشور بسیج همه جانبه در عرصه اقتصادي مشاهده می‌کردیم و آن‌چه اقتضاهای آن است را فراهم کنیم.
«دکتر محمد نهاوندیان» اجرای سیاست‌های اصل44 را یک امر عادی در کنار کارهای دیگر ندانست و گفت: از جمله لازمه‌های آن، لازمه‌های مالی است. این‌که 80 درصد اقتصادکشور که توسط دولت مدیریت و تصمیم‌گیری می‌شده است را به بخش خصوصی منتقل کنیم لازمه‌هایی دارد که از لازمه‌های آن توانمندسازی بخش خصوصی و تأمین مالی ریسک‌پذیری و قبول مسؤولیت بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: سیستم مالی که عمدتاً تأمین کننده نیازهای مالی دولت بوده است، اگر می‌خواهد تأمین‌کننده مالی بخش خصوصی باشد، نوع جدیدی از ابزارهای مالی و نظارت مالی را می‌طلبد.
نهاوندیان تصریح کرد: تا زمانی‌که بانک‌ها دولتی بودند، بیش از آن‌که نظارت توسط بانک مرکزی صورت گیرد، عملاً توسط شورای عالی بانک‌ها صورت می‌گرفت و مدیریت از منظر صاحب سهام بودن صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: در بانک‌های خصوصی باید قوت نظارت بانک مرکزی را افزایش دهیم؛ همراه با نوآوری در دادن اختیارات به بانک‌ها، هم‌چنین اگر قرار شد مدیریت بانک‌های دولتی به خصوصی انتقال یابد باید نوع رابطه تسهیل گیرنده و بانک تغییر کند.
• علت اصلی تورم‌ سالیانه، بدهی‌های معوقه دولت به سیستم بانکی است
رئیس اتاق ایران درخصوص علت اصلی کسری بودجه‌ها و تورم‌های سالیانه خاطرنشان کرد: علت اصلی تورم‌های سالیانه، بدهی‌های معوقه دولت به سیستم بانکی بود، وقتی خصوصی شود، نوع جدیدی از رابطه بانک و بخش خصوصی مورد نیاز است.
وی افزود: سیاست‌های مناسب در بازار پول و سرمایه برای اجرای اصل44 لازم است و اگر قرار باشد بخش خصوصی توانمندسازی شود، به اقتضای اجرای اصل44 نمی‌توانيم هم‌زمان سیاست‌های انقباضی اتخاذ کنیم و برای توانمندسازی بخش خصوصی سیاست‌های انبساطی در سیاست‌های پولی و اعتباری لازم است.
• سیاست‌های انبساطی نيازمند نظارت جدی
رئیس اتاق ایران سیاست‌های انبساطی را به معنای بی‌بند‌و‌باری ندانست و گفت: سیاست‌های انبساطی به نظارت جدی نیاز دارد. در اقتصادهای بزرگ، هنگامی‌که اتفاق‌های بزرگ مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد، جزو اولین کارها بازنگری در سیاست‌های مالی و اقتصادی است.
• بازنگری در سیستم پولی و مالی در دستور کار قرار گیرد
وی با اشاره به دوران رکود بزرگ آمریکا در اواخر دهه20 و اوایل دهه30، افزود: جزو اولین قول‌های روزولت، بازنگری در نظام مالی و بانکی است و با اقدامات صورت گرفته رکود پایان می‌یابد.
نهاوندیان ادامه داد: پس از بحران فعلی اولین اقدام در اروپا و آمریکا بازنگری در نظام پولی و بانکی است و باید در دستور کار ما بازنگری در سیستم پولی و مالی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نظام بانکی باید در خدمت تولید ملی بیش از گذشته قرار گیرد و نگاه تولید محور که باید نگاه قالب در برنامه پنجم باشد، باید در سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی مورد توجه قرار گیرد.
• کارنامه درخشان بانک‌داری اسلامی نسبت به بانك‌داری‌های متعارف
نهاوندیان خاطرنشان کرد: آن‌چه لازمه اقتضاهای مالی و سرمایه گذاران و تولیدگران کشور است، باید همه کمک کنیم در نظام بانکی تأمین شود.
وی افزود: یکی از درس‌های مهمی که از بحران اخیر همه آموختند، تمییز بین ابزارهای مالی متکی به دارایی با ابزارهای مالی سفته‌بازانه و هم‌آلود بود، در نوعی از معاملات بانکی که تکیه بر واقعیت‌های اموال موجود داشت، کمتر صدمه خورد، اما هنگامی‌که ابزارهای مالی سفته‌بازانه بود و ما به ازای خارجی نداشت و آسیب خورد، به همین جهت بانکداری اسلامی کارنامه درخشان‌تری نسبت به بانکداری‌های متعارف کسب کرد.
• ابزارهای مالی جدید در بازارهای پولی و مالی کشور تجدید شود
رئیس اتاق ایران درخصوص وضعیت بانکداری در ایران توضیح داد: برای ما مسأله متفاوت است و توسعه ابزارهای مالی را در مراحل اول کار داریم و لازم نیست نگرانی‌های افراطی داشته باشیم، اما می‌توانیم از تجربه‌های آن‌ها درس بگیریم.
وی افزود: ابزارهای مالی جدید در بازارهای پولی و مالی باید تجدید شود، اما در همین گام‌های اولیه باید از کاربردهای سفته‌بازانه پرهیز کنیم و همراه آن با گسترش ابزارهای مالی، مکانیزم‌های نظارتی لازم را در خود بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کنیم.
• نظارت بانک مرکزی، لازمه چالاکی و خدمت‌گذاری بیشتر بانک‌ها
نهاوندیان «نظارت بانک مرکزی» را لازمه چالاکی و خدمت‌گذاری بیشتر بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید از عملیات بانکی فاصله بگیرد اما باید خیلی نزدیک‌تر نظارت کند. حاکمیت باید از تولید خدمات و کالا فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: لازمه باز کردن راه برای بخش خصوصی این است که نظارت‌های دولتی افزایش پیدا کند. اگر موارد تخلفی دیده شود، بیش از آن‌که تقصیرش متوجه فعالان اقتصادی شود، متوجه دستگاه‌های دولتی است که نتوانسته‌اند جلوی تخلف را بگیرند.
• بیماری‌های عمومی اقتصادی را نمی‌توان به پای فعالان اقتصادی گذاشت
نهاوندیان تأکید کرد: بیماری‌های عمومی اقتصادی را نمی‌توان به پای فعالان اقتصادی گذاشت و برای بیماری‌های کلان باید راه‌حل‌های کلان پيدا كرد.
وی افزود: با احیای برات، با روش مدرن و امکان استفاده از امکان میعان الکترونیکی در واقع متکی به دارایی‌های واقعی ابزار پیشنهاد می‌کنیم که می‌تواند ایمنی کار را بالا برد و در جریان کار مراقبت کنیم که از شکل متکی به دارایی فاصله نگیرد و دچار بازی‌های سوداگرانه و سفته‌بازی نشود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: به دنبال احیای برات که همان خرید دینی است که فعالان اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند و معتقدند به خوبی می‌توان دارایی‌های واقعی موجود در واحدهای تولیدی را به میعانی که اقتصاد ما شدیداً به آن نیاز دارد، تبدیل کرد.
• اقتصاد باید پیام رونق دهد
رئیس اتاق ایران ابراز کرد: در شرایط موجود، به رونق افزایی در اقتصاد نیاز داریم، اگر در برنامه پنجم باید سالی یک‌میلیون شغل ایجاد شود، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، برآورد کرده‌اند هزار میلیارد دلار برای دستیابی به اهداف برنامه پنجم نیاز داریم.
وی افزود: اقتصاد باید پیام رونق دهد و سرمایه‌گذار بداند سرمایه می‌چرخد و همه را منتفع می‌کند، با ایجاد سهولت در دسترسی به منابع، سهولت دسترسی به بازارها را فراهم می‌کنیم.
• رقابت امروز بانک‌ها در ارائه خدمات بهتر است
«دکتر محمود بهمنی» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ارائه ابزارهای جدید خدمات بانکی اظهار کرد: بانکداری سنتی دوران خود را سپری کرده است و باید مطابق نیازهای روز، نیازهای متقاضیان را برآورده کنیم.
وی یادآور شد: رقابت‌هایی که توسط بانک‌های خصوصی به‌وجود آمد، بانک‌های دولتی را وادار کرد تا بیشتر به خود آیند، وگرنه بازار خود را از دست خواهند داد.
بهمنی با بیان این‌که «برات قبل از انقلاب یکی از اسنادهای مهم تجاری بود» تصریح کرد: خرید دین یکی از ابزارهای مهم بخش‌های تجاری بود، امروزه نیز اگر چک و برات بتواند رونق قبلی خود را بگیرد می‌تواند مبادلات تجاری را تسهیل کند، بدون آن‌که مبلغی را تزریق کنیم و می‌تواند مقدمه‌ای باشد تا همه بانک‌ها از شروعی که به‌وجود آمده است، استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این‌که «امروزه رقابت‌ها در ارائه خدمات بهتر است» گفت: در حال حاضر تجار در بند یک درصد یا نیم درصد اضافه پرداخت نیستند، بلکه می‌خواهند کارشان سریع انجام شود، امروز باید در لحظه پاسخ مشتریان را بدهیم تا موفق شویم.
وی ادامه داد: در بسته نظارتی سال89، بحث خرید دین را تشویق کردیم و سفته و برات به‌عنوان ابزار تأمین مالی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تزریق منابع کشورهای اروپایی و آمریکا به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه برای عبور از بحران توضیح داد: تزریق‌ها باعث شده است این کشورها در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه شوند و تجار و تولیدکنندگان ما باید توجه داشته باشند که با کاهش ارز در بخش یورو مواجه خواهند شد و صادرکنندگان باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.
• سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در سال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: برخلاف تصور دوستان، در سال گذشته بانک مرکزی سیاست انبساطی داشته و امروزه دو‌هزار و سیصد‌و‌پنجاه‌و‌پنج میلیارد دلار تزریق نقدینگی صورت گرفته است و معتقدیم باید بیش از این میزان صورت گیرد.
بهمنی تصریح کرد: امسال در شورای پول و اعتبار، سرمایه بانک‌های خصوصی را به اجبار بالا بردیم، شاید بتوانیم قدری از نیازهای نقدینگی را پوشش دهیم، اما هنوز کم داریم.
وی افزود: اگر هر کسی درصدد جذب سرمایه‌های خارجی باشد، بانک مرکزی همکاری خواهد کرد.
وی حرکت سرمایه‌های جهانی را به سوي کشورهای نوظهور ارزیابی کرد و گفت: باید از تهدیدها به‌عنوان فرصت استفاده کنیم و اطمینان، امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری می‌تواند مشکل را حل کند.
بهمنی درخصوص سیاست‌های انبساطی افزایش نقدینگی، خاطرنشان کرد: در عین این‌که نگرانی داشتیم وقتی نقدینگی بالا رود، تورم نیز بالا می‌رود، به این نتیجه رسیدیم که هر نقدینگی تورم را بالا نمی‌برد و این نقدینگی متفاوت از رها کردن نقدینگی در بازار و افزایش تقاضا است.
• وثیقه غیرمنقول پاسخگوی بازپرداخت بدهی‌ها نیست
وی یکی از ویژگی‌های خوب بانکداری بدون ربا را «کنترل و نظارت بر مصرف پول» عنوان کرد و گفت: امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که وثیقه غیرمنقول، پاسخگوی بازپرداخت بدهی‌ها نیست، بلکه مثبت بودن پروژه موجب بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود.
بهمنی ادامه داد: سیستم بانکی به دنبال آن نیست که بانک‌ها را به تصرف خود درآورد، چرا که نمی‌تواند آن‌ها را اداره کند و نرخ بازگشت طرح‌ها می‌تواند در انتخاب پروژه‌ها بسیار مثبت باشد.
وی هم‌چنین «برخوردهای خوب» را موجب جذب مشتری برشمرد و افزود: رقابت سیستم بانکی به معنای ارائه سرویس بهتر است، هم‌چنین در حال حاضر معوقه‌ها رو به کاهش هستند و اگر روزی خطوط و سقف‌های اعتباری را برقرار کنیم، هرگز مطالبات به این ترتیب به‌وجود نخواهد آمد.