معاون وزیر اقتصاد که در حاشیه برگزاری نشست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفتگو می کرد، افزود:  با ابلاغ سیاستهای کلان نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و همچنین رویکردهای سند چشم انداز، دولت ناگزیر است همه اسباب و امکانات لازم را برای حضور جدی، با طراوت و کم هزینه بخش خصوصی در محیط اقتصاد ملی و حضور در محیط رقابتی اقتصاد بین الملل را  فراهم نماید.

علیشیری با اشاره به مزایای حضور بانکهای خارجی در کشور ، یادآور شد : نخست آنکه با حضور این بانکها دسترسی بنگاه های اقتصادی کشور به منابع جدید و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزینش و انتخاب آنها را افزایش خواهد داد، دوم آنکه ورود بانکهای خارجی با ایجاد محیط رقابتی ظرفیتهای مدیریتی و نهادی بانکهای ما را  موجب خواهد شد و سوم آنکه علامت مثبتی است به سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی، تا بتوانند مدل مالی معرفی شده های خود و اطمینان از دسترسی به منابع قرضی خود را به خوبی پیش بینی و طراحی کنند.

به گزارش خبرنگار ما ،وی در عین حال یادآور شد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به سرعت نظام نامه مقرراتی و نظارتی شفاف و ساده فعالیتهای بانکهای خارجی را تدوین کنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانکداری اسلامی، در اقتصاد کشور فعالیت داشته باشند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ضمن تقدیر از نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سرعت و دقت در رسیدگی به این لایحه تأکید کرد: هنوز سلسله اقدامات دیگری وجود دارد تا اطمینان یابیم مسیر رشد و توسعه در اقتصاد کشور پایدار و دائمی خواهد بود.

علیشیری در پایان تأکید کرد:  بهبود فضای کسب و کار کشور یکی دیگر از این عوامل تعیین کننده است که باید بتوانیم به کمک مجلس آن را حل و فصل کنیم.